بناء المجمعات السكنية لعمالة الرياض

وضعت الهية العليا لتطوير مدينة الرياض قوانين بناء دقيقة لتشييد مجمعات سكنية للعمال على اطراف مدينة الرياض تهدف الى توفير السكن المناسب للعمال خاصة العزاب منهم بجميع مناصبهم من عماله عادية, وفنيين, ومشرفين الى الإداريين والمهندسين.

كما طرحت امانة منطقة الرياض للمستثمرين الأراضي المتاحة للاستثمار والمملوكة من قِبل الأمانة والمتوفر فيها شروط الموقع, كما رُبطت جميع المجمعات بغرفة عمليات شرطة منطقة الرياض مع وضع خطة امنية للسيطرة على المجمعات عند الحاجة.

وقد خصصت الهيئة العليا اربع مناطق مسموح بإقامة المجمعات فيها ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض وهي كما يلي:

اولاً: ان يكون الموقع بعد حدود الطريق الدائري الثالث شمالاً.

ثانياً: ان يكون بعد طريق الجنادرية شرقاً الى التقائه بحدود طريق خريص، وجنوب طريق خريص حتى حدود حماية التنمية.

ثالثاً: ان يتجاوز الطريق الدائري الثاني جنوباً حتى طريق جدة السريع.

رابعاً: ان يكون غرب حدود الطريق الدائري الثاني، وذلك الى ان يتم الاتفاق على مساره تبعا للجنة الفنية التي تقودها الهيئة العليا لتحسين العاصمة الرياض وأمانة منطقة الرياض.

وقد وضعت الهيئة قوانين لتعمير وتطوير هذه المجمعات السكنية بالتعاون مع امانة منطقة الرياض بعد اجراء تحليل في هذا الشأن تضمن تفسير الوضع الحالي لإسكان العمالة والقوانين المطبقة في هذا الأمر والأخذ بتجارب الدول الاخرى في مجال اسكان العمالة، تهدف هذه القوانين الى تأمين مجمعات سكنية للعمال يتوفر فيها معايير الراحة والأمان, وتحتوي على الخدمات الطبية, والاحتياجات الأساسية, وينتج عن ذلك تحسن في اداء العمالة وزيادة في انتاجهم المهني, وتوفير الحلول في مشكلة تأمين سكن خاص بهم في مدينة الرياض بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية, ودعم الاستقرار الأمني والاجتماعي فيها, بجانب المحافظة على خصوصية الأُسر داخل المناطق السكنية التي تشكو من احتلال العمالة العزاب لبعض من اجزائها.

ووضعت الهيئة مجموعة من القوانين لبناء هذه المجمعات تتضمن الجوانب التخطيطية لمواقع المجمعات, واسس البناء فيها, والإدارة والتشغيل و الصيانة, ومتطلبات السلامة, بالإضافة الى المعايير التصميمية للمرافق العامة, ومن ابرز هذه القوانين: ان لا تقل مساحة الأرض عن 80 ألف متر مربع, و ان لا يقع في طريق الأودية و السيول, وان لا يكون في مناطق اثرية او تراثية او مناطق ذات اهمية مثل المحميات الطبيعية او المناطق الزراعية او السياحية, و ان تكون المباني مبنية على قطعة الأرض بنسبة 50 بالمائة شاملة لمباني العمال والمهندسين والإداريين ومباني الإدارة والخدمات والمرافق, بالإضافة الى ارتدادات المباني داخل قطعة الأرض, وان لا تقل نسبة المساحات الغير مبنية عن 50 بالمائة, تحتوي على الشوارع والملاعب الرياضية، ومواقف السيارات, وان لا يزيد ارتفاع المباني عن اربعة ادوار, والأسوار  يجب ان لا يقل ارتفاعها عن اربعة امتار, وبالنسبة لمعامل البناء ان لا تزيد عن مبنيين, وان يكون لكل عامل عشرة امتار كحد ادنى من الارض المخصصة للبناء.

وقد احتوت القوانين أسس المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية متقنة, ومنع استخدام المباني الخشبية او الخيام, ومنع استخدام اسطح المباني للسكن فيها, وان يتحمل المطور مسؤولية تطوير المشروع من إدارة التشغيل والصيانة بشكل كامل ودوري.

وتبعا للقوانين فأن هذه المجمعات السكنية تتكون من: مباني سكن العمال والمهندسين و الإداريين, ومباني إدارة المجمع والتي تتكون من عدة اقسام اهمها: قسم هندسي للصيانة, مستودعات مختلفة, قسم الإدارة, قسم المراقبة والأمن, و مباني الخدمات و تتكون من: مسجد وملحقاته و مطبخ مركزي مع صالة طعام وملحقاتها, صالة متعددة الاستخدام, نادي الألعاب الرياضية, مجمع تسوق, صراف آلي, مكتب بريد, مجمع صحي, حلاق, مغسلة ملابس اوتوماتيكية, مستودع لأدوات النظافة, غرفة حارس, ومباني المرافق العامة  والتي تتكون من: كهرباء, صحة, تهوية وتبريد, أدوات السلامة والوقاية من الحريق, اضافة الى المناطق المفتوحة ، والترفيهية، ومواقف السيارات.

واشارت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في دراسات اقامتها ان العاصمة الرياض تضم 2.2 مليون نسمة من غير السعوديين, 610 ألف منهم من الذكور العزاب, و120 ألف عامل يقطنون في إسكان المدينة الصناعية الثانية, وما قارب 33ألف عامل يقطنون في المستودعات والورش, اما الأغلبية فيتمركزون في وسط مدينة الرياض وفي بعض احيائها القديمة.

المصدر : مدينة الرياض